مفاجأة.. الرئاسة ترفض اعتماد الحساب الختامى لموازنة العام الماضى وتعيده إلى "المالية"

فجر مسؤول حكومى رفيع المستوى مفاجأة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض اعتماد وإقرار الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015، وأعاده مرة أخرى لوزارة المالية لتعديله قبل أيام .

وبرر المسؤول فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، رفض الرئاسة اعتماد الحساب الختامى؛ لوجود ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب، تم مطالبة وزارة المالية بالالتزام بها وتعديله قبل إعادة إرساله مرة أخرى.

وسادت حالة من الارتباك بوزارة المالية، عقب رفض الرئاسة إقرار الحساب الختامى، وسط محاولات مكثفة للتكتم على خبر عودته للمالية، وهو ما يعنى أن من سيعتمده هو مجلس النواب، أى من المقرر أن تجرى عليه مناقشات طبقًا لملاحظات الجهاز المركزى، التى رصدت عددًا من المخالفات التى تؤثر على حقيقة الأرقام المعلنة بمشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية.

وفى سياق متصل كشف مسؤول بالجهاز المركزى للمحاسبات، أبرز المخالفات التى رصدها التقرير على الحساب الختامى، تعلقت بوجود تسويات لصالح الهيئة العامة للبترول، مخالفة للقانون بقيمة 16.8 مليار جنيه، أسهمت فى إظهار عجز الموازنة فى صورة أقل من حقيقته.

وبلغت نسبة العجز، بموازنة العام الماضى، طبقًا لتقديرات وزارة المالية بمشروع الحساب الختامى 279.4 مليار جنيه تعادل نسبة 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، هذا فى الوقت الذى كانت تستهدف الموازنة تحقيق عجز بنسبة 10 – 10.5%، وهو ما فشلت فى تحقيقه بالفعل.

ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، حول الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015، تجاوز وزارة المالية الحد المسموح به فى حدود 45 مليارًا للسحب على المكشوف، ليصل المبلغ إلى 249.060 مليار جنيه فى 30 يونيو 2015 – حسب المصدر – وهو ما يهدد السلامة المالية فى حال استمرار هذا الوضع.