الرئيس السيسى
مع اقتراب الإعلان عن الحركة الجديدة للمحافظين، ينشر "برلمانى" مواد الدستور وقانون رقم 43 لسنة 79 المنظمة للأمر.
لماذا يتم الإعلان عن حركة جديدة للمحافظين مع بداية ولاية رئيس الجمهورية؟
تنص المادة 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة المحلية، " يعتبر المحافظون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية و لا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد. "
هل يأخذ رأى البرلمان في حركة المحافظين؟
لا .. لأن المادة 25 من قانون الإدارة المحلية أسندت قرار التعيين الخاص بحركة المحافظين إلى رئيس الجمهورية فقط ، حيث نصت على :" يكون لكل محافظة، محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية".
ما موقف حركة المحافظين فى الدستور؟
المواد المختصة بالحكومة والوزراء فى الدستور من المادة 163 وحتي 174، ومواد الإدارة المحلية الخاصة بالمحافظين وقيادات المحليات من المادة 175 وحتى المادة 183 في الدستور لا تشير نهائيا إلى استقالة الوزراء والمحافظين عقب حلف الرئيس لليمين ولكن فقط أشارت المادة 179 من الدستور على الآتى: ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم، أى أن الدستور ترك الكرة في ملعب قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م الذى أكد على وجوب تقديم المحافظين لاستقالتهم فور حلف الرئيس اليمين.
