جدير بالذكر، أن قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.
وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.
وتتضمن مشروعات القوانين الثلاثة، بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، المقدمة من النواب (الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا)، النص على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وأكد الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أن اللجنة انتهت من مشروع قانون المسئولية الطبية، ويتبقى فقط إعداد صياغته النهائية، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يناقش هذا القانون فى الجلسة العامة للمجلس لإقراره قبل فض دور الانعقاد الثالث الحالى، لأنه فى حالة عدم مناقشته سيرحل لبداية دور الانعقاد الرابع.
وأشار "أبو الخير"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة حريصة على عدم وجود أى عوار دستورى فى مشروع قانون المسئولية الطبية، لذلك كان من الضرورى الأخذ بملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل بشأن بعض النقاط التى تثير شبهة عدم دستورية فى بعض المواد.
من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تعد الصياغة النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية، فى ضوء مناقشاتها خلال اجتماعاتها طوال الفترة السابقة، وفى ضوء ما ورد إليها من ملاحظات سواء من قطاع التشريع بوزارة العدل أو الجهات والأطراف المعنية مثل نقابة الأطباء وغيرها، بهدف الوصول إلى مشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة ولا يشوبه أى عوار دستورى.
وأضاف "أبو العلا"، أن الأخذ ببعض ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل بشأن قانون المسئولية الطبية لتجنب عدم الدستورية، موضحا أن اللجنة حرصت على أخذ رأى كل الجهات المعنية فى مشروع القانون سواء كانت جهات وهيئات قضائية وقانونية أو نقابة الأطباء.
فيما أكد النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمى مشروع قانون المسئولية الطبية، على أن جميع الأطراف المعنية بهذا القانون متفقة على فلسفته وضرورة إصداره، والأمر يتوقف حاليا على ضبط صياغته ومراجعته.
