كتب محمود حسين
قال محمد عثمان، المحامى بالنقض، ونقيب محامى شمال القاهرة السابق، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يكون علي رأس أولويات مجلس النواب خلال الفترة القادمة، باعتباره ضرورة ملحة، خاصة أن الحكومة قدمت مشروع قانون لتعديله وقطعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان شوطا كبيرا في مناقشته.
وتابع "عثمان"، في تصريح لـ"برلمانى": "تعديلات قانون الاجراءات الجنائية تعتبر أضخم تعديل تشريعى يرسم الشريعة الاجرائية لكل الاجراءات الجنائية، ولها أولوية كبرى، والتعديل المقترح سيحدث نقلة كبيرة لصالح منظومة العدالة وتطويرها، مثل التقاضى على درجتين في الجنايات، والإعلان الإلكترونى، مما يفتح الباب للتطوير الإلكترونى وإقامة الدعوى إلكترونيا، ويجب أن تكون هناك إدارة للإعلان الإلكترونى فى كل محكمة".
وأشار الخبير القانوني، إلي أن التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية فيها إيجابيات كثيرة، ولكن هناك حاجة إلى ضوابط أكثر فيما يخص المنع من السفر، فهناك 9 جهات تملك حق المنع من السفر، لذلك وضع ضوابط لهذا الإجراء ضرورى حتى لا يساء استعمال هذا الحق من قبل السلطات المختصة ويتحول من إجراء احترازى إلى عقوبة سنوات.
كما أكد نقيب محامى شمال القاهرة السابق،على ضرورة تعديل قانون المحاماة، قائلا: "قانون المحاماة مطلوب تعديله دون التحايل والالتفاف لاستمرار شخص بعينه، وإنما يحتاج للتعديل بما يتماشى مع مصلحة المهنة، فيتم إعادة النظر في طريقة الانتخابات، وتعزيز وتوسيع صلاحيات واختصاصات النقابات الفرعية، وإعادة دمج النقابات الفرعية التى تم تفتيتها وتجزئتها لأنها أضعفت النقابات وأثرت بالسلب على الأداء النقابى، ويجب أن يتم تقليص عدد أعضاء مجلس النقابة العامة".
