أمين سر "دينية البرلمان": الانتهاء من قانون الفتوى العامة الإثنين المقبل

قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى من مناقشة قانون الفتوى العامة بعد عودته للمناقشة داخل اللجنة، وذلك بعد الانتهاء من الملاحظات التى كانت عليه من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف حول المادة المتعلقة بأحقية الفتوى.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاوقاف ستكون موجودة كما هى ضمن الجهات المنوط بها الفتوى العامة كما ورد فى القانون، وذلك بعد أن استمعت اللجنة إلى كافة الملاحظات من الأزهر والأوقاف، ولم تجد أى ما يمنع وجود الأوقاف كجهة رسمية منوط لها الفتوى فى مصر، لافتا إلى أن يوم الإثنين المقبل ستنتهى اللجنة من القانون وعودته إلى هيئة مكتب البرلمان لإدراجه فى الجلسات المقبلة .

كانت قد نشبت خلافات على مشروع قانون الفتوى العامة بين مؤسسة الأزهر الشريف، وبين وزارة الأوقاف، حول الجهات المنوط بها الفتوى، وبدأت الأزمة عندما قال الأزهر الشريف،  أنه لا يوجد لجنة لإدارة الفتوى داخل وزارة الأوقاف، إلا أن هذا أغضب وزارة الأوقاف فى الاجتماعات الأخيرة التى حضروها ممثلين عن الوزارة ووزير الأوقاف، مؤكدين على أن الوزارة بها لجنة لإدارة الفتوى منذ عشرات السنين ولها أحقية الفتوى.