النائب عبد المنعم العليمى
قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة التضامن ستناقش يوم الاثنين، المقبل، مشروع قانون المجلس الأعلى لرعاية المسنين، الذى تقدم به بتوقيع أكثر من 60 نائبا.
وأوضح العليمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يأتى متفقا مع نص المادة 83 من الدستور التى تنص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتوفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة لهم، حيث يهدف القانون إلى تبعية هذا المجلس لرئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن ما يفيد بأن يكون للمجلس موازنة خاصة على نمط موازنة الهيئات العامة الخدمية والموارد الخاصة بالمجلس مع ضرورة إعداد تقارير كل 3 شهور عن الجهود والنشاط وعمل المجلس بشكل عام، كما نص على تشكيل لجان لجمع المعلومات والبيانات عن المسنين ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر.
