وأضاف عيسى، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، أن مشروع القانون استحدث آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال وآليات متوازنة بها من المرونة بما يتماشى مع الاحتياجات وما يسمح للجهات الإجراية اعمال شئونها بشكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار، بالإضافةلاستحداث آلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوى الجودة والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب: "أخضع مشروع القانون لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التى بها شخصية اعتبارية وتمول بأى صورة من موازنة الدولة بغرض احكام الرقابة على الإجراء الفنى لها وبما يدعم جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسى، واستحدث ايضا آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى لاقتصادية وترشيد النفقات، بالإضافة إلى أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لإحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزى ووضع ضوابط للتتافس المباشر لضمان الشفافية".
ولفت عيسى، إلى أن مشروع القانون أكد على وضع مواصفات فنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام مع الاتجاه لمعايير الأداء بدلا من المواصفات الفنية التقليدية، كما تم إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة فى القانون المعمول به حاليا، وذلك تيسير لأعمال الجهات الإدراية بالدولة، ويهدف أيضا إلى وضع معاملة عادلة لكافة انواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفى العقد لتشجيع مجتمع العمال على التعامل مع الجهات الإدراية، موضحًا أن مشروع القانون استحدث آليات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة بالإضافة إلى استحداث آلية للتأهيل المسبق للتحق من القدة المالية للموردين أو مقدمى الخدمات فى العمليات ذات الطبيعة الخاصة.
