وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان والتى بدأت مناقشته، أن مشروع القانون يضع تنظيما جديدا للمشتروات العامة وتوفير احتياجات الدولة المختلفة وتحقيق الشفافية فى إنفاق المال العام وتحقيق أفضل استخدام له.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تم مراجعته جيدا وبذلت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية مع لجنة الخطة والموازنة مجهود كبير ادى إلى اضافة الكثير من الأحكام والقواعد لهذا القانون والتى تتفق مع حركة تطوير التشريعات وتقترب بهذا القانون من القانون النموذجى الذى وضعته لجنة القانون التجارى التابعة للأمم المتحدة.
