تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة (102) مادة بخلاف المواد الثلاث للإصدار، وتوافقت اللجنة مع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على تعديل اسم القانون من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية.
وينص مشروع القانون كما اقرته اللجنة على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ العمل به، وذلك لمنح الحكومة الوقت الكافى لإعداد اللائحة التنفيذية المُشار إليها بالشكل المطلوب.
