وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: "هناك اختلاف وليس خلاف بين هيئة كبار العلماء بالأزهر ووزارة الأوقاف، وهو اختلاف فى وجهة النظر حول مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، فبعد أن وافقت عليه اللجنة وأرسل للجلسة العامة للبرلمان، أرسل الأزهر ملاحظات واعترضت هيئة كبار العلماء على اختصاص إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتوى وطلبت حذفها من مشروع القانون.
وأضاف "العبد": "عنواننا دائما هو التوافق بين المؤسسات الدينية مع اعتبار أن هيئة كبار العلماء هي أعلي هيئة في الأزهر الشريف، وطلبنا من وزارة الأوقاف إعطائنا ما يثبت أن هناك إدارة للفتوى بالوزارة وفوجئنا بوجود قرار منذ عام ١٩٨٨ منذ وزارة محمد علي محمود، يثبت وجود هذه الإدارة التى تؤكد أن حقها إدراجها فى مشروع القانون".
وتابع رئيس اللجنة: ""نحن لا نشخصن الموضوع، قلت مرحبا بالأزهر الشريف وبدار الإفتاء ووزارة الأوقاف، فى إطار تغليب المصلحة العامة للدولة، كلنا نتلاقى من أجل المصلحة العامة للوطن، والأمر هو خلاف أو اختلاف فى وجهات النظر، وإن شاء الله لن نخرج من هذا الاجتماع إلا على اتفاق واحد وهو مصلحة هذا البلد، مصر كنانة الله فى أرضه والأزهر الشريف هو المظلة والوقاية".
واستطرد الدكتورة أسامة العبد: "فضيلة المفتى ووزير الأوقاف وأنا، كلنا أعضاء فى مجمع البحوث الإسلامية، يعنى جميعنا تحت مظلة الأزهر الشريف، أطلب من وزير الأوقاف أن يربى أبنائنا الموجودين فى المساجد على الفتاوى الوسطية والمعتدلة، طالما توجد إدارة فتوى، وأن يتعلموا الإجابة على تساؤلات الناس".
من جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة: "أطلب من الإعلاميين تحجيم الخوض فى هذا الموضوع، المؤسسات الدينية تتعرض لهجمات شرسة وهذه فرصة سيتم تلقفها والعزف عليها"، مؤيدا أن يتم النص فى مشروع القانون على ترجيح رأى هيئة كبار العلماء فى حال التعارض فى الفتوى بين الجهات الأخرى.
وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كل مؤسسة لها اختصاصاتها، وأنه يتمنى أن يخرج الاجتماع بما يقرب المسافات ويحقق الصالح العام.
كان اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، السابق شهد جدلا واختلافا بين ممثلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، حيث طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة، أن يتم حذف "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف"، باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية.
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى وفقا لما انتهت إليه اللجنة فى وقت سابق، على أنه "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، إلا أن هيئة كبار العلماء مؤخرا أرسلت تعديلات على مشروع القانون وطلبت حذف "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، معتبرة أنها جهة تنفيذية وغير علمية، على أن يرجح رأى هيئة كبار العلماء فى حالة تعرض الجهات المذكورة.
وقدمت وزارة الأوقاف خطابا مكتوبا للجنة الشئون الدينية بالبرلمان، يثبت بشكل رسمى وجود الإدارة العامة للفتوى فى الوزارة.
