وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، وممثلى وزارات العدل والمالية والتخطيط، وأعضاء لجنة الشئون الدينية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن هذا الاجتماع يعد الأخير بالنسبة لهذا المشروع، مضيفا أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون ولكن اجتماع اليوم لضبط الصياغة وترتيب المواد.
وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
كما ينص مشروع القانون على أن يعين فضيلة المفتى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى فى منصبه حتي بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل فضيلة المفتى ذات المعاملة التى يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.
