وأوضح المغازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المادة 152 من قانون الزراعة الحالى تنص على "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها"، والمادة الثانية من قانون البناء تتعلق بالأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن وتوابعهما، ولهذا لابد من تشريع جديد تيتح لوزارتى الزراعة والإسكان الموافقة على المخططات التفصيلية وفقا للأحوزة العمرانية التى سيتم تحديدها، ومن ثم دخول المبانى المتاخمة للكتلة السكنية الحيز العمرانى، منوها إلى أن ممثلى الوزارتين فى اجتماع سابق للجنة أعربا عن موافقتهما على إجراء تعديل من أجل إعلاء المصلحة العامة.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تعديلات البناء الموحد وقانون التصالح مرتبطان ارتباطا لصيقا ولابد من خروجهما متزامنين حتى لا تكون هناك فجوة او فراغ تشريعى، ولهذا قبل التصالح فى المخالفات لابد من وضع شروط صارمة لتنظيم الحصول على تراخيص البناء بعقبها التصالح فى المخالفات.
