وأوضح النائب أن البيان استعرض خطة عمل الحكومة فيما يتعلق بالملف الاقتصادى، فى ضوء التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى وتحقيق معدلات النمو المطلوبة، خاصة العام المالى المقبل، وهو ما يشير إلى إعطاء الحكومة الجديدة الأولوية لهذا الملف واستكمالها فى تنفيذ خطة العمل المرتبطة باستراتيجية 2030.
وأشار النائب إلى أن برنامج الحكومة يهدف إلى بناء الإنسان المصرى والارتقاء بكافة خدماته، من خلال عرض جميع المشاكل التى تواجه الدولة بكل موضوعية وحيادية والوصول لحلول مناسبة لها بشكل واضح وصريح، فى ضوء الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
