وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن التقرير يعتمد على منهجية متكاملة، ويركز على موقف الدول العربية من الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان خلال عام 2017، فضلا عن عرضه للملامح العامة للأوضاع الحقوقية فى الدول العربية.
وأشار عقيل إلى أن التقرير يولى اهتماما خاصا بالنزاعات المسلحة وأثرها على حقوق الإنسان، قضية الإرهاب والعنف والتطرف، القضية الفلسطينية واحتلال إسرائيل للأراضى العربية، متابعا: "شهدت المنطقة العربية خلال عام 2017، استمرار للنزاعات المسلحة فى ليبيا وسوريا واليمن، وزادت تدخلات القوى الخارجية فى هذه الدول وغيرها، واستمرت وتيرة العنف والإرهاب على معدلاتها، وبدا واضحا وقوف دول وحكومات فى المنطقة خلف التنظيمات الإرهابية وتقديم الدعم السياسى والمالى واللوجيستى لها".
تضمن التقرير أربعة أقسام، حيث يحتوى القسم الأول موقف الدول العربية من آليات حقوق الإنسان، بينما يتضمن القسم الثانى أوضاع حقوق الإنسان فى المنطقة العربية، ويشمل القسم الثالث النزاعات المسلحة بالمنطقة، ويتناول القسم الرابع محاربة الإرهاب وتأثيره على قضايا حقوق الإنسان.
وكشف التقرير عن أن هناك 13 دولة عربية كانت مطالبة بتقديم تقارير للجان معاهدات حقوق الإنسان خلال عام 2017 من بينها دول كانت مطالبة بتقديم تقارير لأكثر من لجنة، وبشكل عام كان يفترض أن تقدم الدول العربية خلال العام 17 تقريرا للجان المعاهدات باختلاف اختصاصاتها، فى حين أن ما تم تقديمه بالفعل 9 تقارير، فى حين تخلفت الدول العربية عن تقديم ثمانية تقارير.
واستعرض التقرير أيضًا أن واقع النزاعات المسلحة فى بعض الدول العربية وتأثيرها السلبى على حقوق الإنسان خاصة فى سوريا وليبيا واليمن والعراق، كما استفاض التقرير فى عرض وتحليل الانتهاكات المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
