الرى عن برنامج الحكومة: التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

استعرضت إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، بيان الحكومة فيما يتعلق بالجزء المتعلق بوزارة الرى، قائلة، يستهدف البرنامج استثمار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019.

وأكدت خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأحد، أن دور مصر فى رئاسة الاتحاد يجعلها ركيزة لصياغة استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز العلاقات مع القارة الافريقية تضمن تعزيز التعاون الشامل والمتوازن، خاصة مع دول حوض النيل بما يحول دون جعل نهر النيل مصدرا للتهديد للمصالح المصرية أو بؤرة للصراع حول موارده، ويجعله بدلا من ذلك محورا للتعاون والتكامل الذى يحفظ حقوق مصر المشروعة فى المياه.

وأشارت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إلى أن الحكومة فى بيانها فيما يخص هذا الملف حددت عددا من الأولويات أبرزها، التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، أخذا فى الاعتبار اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015، بالإضافة للتوصل لتوافق حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل من خلال حث دول الحوض على تبى منهج أكثر شمولية يضمن المنافع المشتركة وفرص التعاون فى إدارة الموارد المائية المشتركة مع الحفاظ على الثوابت المصرية فى قضية مياه النيل والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل فضلا عن توفير تمويل دولى لتحقيق ذلك وزيادة المشروعات التنموية من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل والتى خصص لها موازنة العام المالى الأول من البرنامج حوالى 500 مليون جنيه.

وتابعت: يهدف البرنامج أيضا لتعزيز التعاون مع كل دول حوض النيل من خلال إنشاء ممرات تنمية والربط الكهربائى وتحويل مجرى نهر النيل لممر ملاحى بما يدعم التعاون الاقليمى وإنهاء دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى فيكتوريا / البحر المتوسط، وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل للحفاظ على المصالح الحيوية لمصر وعلى رأسها تحقيق الأمن المائى، ومن المستهدف ضخ استثمارات بحوالى مليار جنيه لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها بجنوب السودان واوغندا وباقى الدول، وتشمل آبار مياه الشرب فى السودان ودرء مخاطر الفيضان وسدود الامطار، وكذلك سيتم تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان واثيوبيا بالشراكة بين الحكومات الثلاثة والقطاع الخاصة والجهات الدولية المانحة.

واستطردت، أنه سيتم تفعيل دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى تقيدم المساعدات التنموية فى مجالات الصحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.