ننشر توصيات لجنة دراسة محور "التنمية الاقتصادية" ببرنامج الحكومة

انتهت لجنة دراسة المحور الثالث ببرنامج الحكومة "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى" برئاسة النائب كمال أحمد، إلى الموافقة على المحور محل الدراسة، لتضمينه العديد من الإيجابيات مما يجلعه يدعو إلى التفاؤل والطمأنينة.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، حسب البيان الصادر عنها منذ قليل، على أهمية وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، التسجيل العينى للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل، مما يشجع المواطنين علي تسجيل عقاراتهم.

وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة العدالة فى توزيع الأعباء ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، وفرض ضريبة الثروة التى تدفع لمرة واحدة فى العمر، مشيرة إلى أن البرنامج خلا من تنفيذ قانون صاقى أرباح البورصة.

ولفتت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة التحصيل الضريبى من المهن الحرة مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوى بما تحققق من البرنامج، مع اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتى الضرائب والجمارك.

ونوهت اللجنة إلى أهمية التدرج التصاعدى للحد الأدنى للإعفاء الضريبى خلال الأربع سنوات القادمة حتى يصل إلى 24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج، والحد من القروض الخارجية، مع التوسع فى القروض الداخلية، وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية، توجية المنح والقروض للأماكن الأكثر احتياجا، توحيد كافة الجهات المنوط بها منظومة المواصفات والجودة والرقابة فى جميع الجهات الحكومية بجهة واحدة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة التى لم يتم الانتهاء منها رغم وعود الحكومة المتكررة، مع إعادة جدولاً زمنياً للانتهاء من تشغيلها فى مدة لا تجاوز عام، وتوطين صناعة الخامات لتصبح مصر هى مصدر أساسى للعالم فى إنتاج الخامات مع ضرورة وجود مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والإفريقية.

وشددت اللجنة على ضرورة إعداد المناطق السياسحية إعداد جيداً والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الآخر، خاصة للقاطنين فى المناطق السياحية وضرورة البدء فى صناعة السياحة فى تنمية ودعم جميع محاور السياحة سواء كانت ثقافية، دينية، ترفيهية، شاطئية، علاجية، كذلك التركيز على السياحة الدينية وخاصة رحلة سير العائلة المقدسة، دعم خط نقل بحرى بيتن شريق وغرب إفريقيا، ضرورة وضع سياسات حمائية ومهنية للنشاط التصديرى وحماية المصدر المصرى من المشاكل الخارجية، تطوير مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج كأحد ركائز تنمية الصناعات التصديرية.

وأشارت اللجنة إلى أهمية إعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكى تقوم بالمنافسة فى السوق الدولية، مع إعداد مراكز تدريب تخرج كوادر وعماله فنية مدربة، مؤكدة ضرورة الإسراع فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة أن الحكومات السابقة وعدت بذلك ولم يتم التنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة اعتبار الملاحق المرفقة ببرنامج الحكومة جزء لا يتجزأ من البرنامج.