ننشر توصيات لجنة "محور الأمن القومي والسياسة الخارجية" ببرنامج الحكومة

أشادت لجنة دراسة محور الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية ببرنامج الحكومة، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، في تقريرها الذي سلمته إلي السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ، ببرنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في شقيه الأمني والسياسة الخارجية، مشيرة إلى أنه حال تطبيقه بصورة صحيحة على أرض الواقع سيشعر به المواطن ويصب في مصلحة الأمن القومي المصرى وتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من النائب أحمد رسلان، والنائب أحمد خليل خير الله، والنائب أحمد أباظة، النائب عصام عبد العزيز.

وثمنت اللجنة في تقريرها – الذي حصل " اليوم السابع" على نسخة منه، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياسة مصر الداخلية والخارجية وحماية الأمن القومي العربى.

وأكدت، دعمها لعملية سيناء 2018 وتحقيق هدفها للقضاء على الإرهاب وتصفية الفكر المتطرف، وأوصت في هذا الصدد بضرورة إنشاء قاعدة بيانات سليمة تعمل بالرقم القومي. 

شكر رجال الدين

كما وجهت، الشكر لرجال الدين الإسلامي والمسيحي ممثلا في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  لدورهم الوطني في حماية الوطن، فلا خوف علي وطن يعانقة الهلال والصليب وقائدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت اللجنة في تقريرها، علي أهمية التنمية في كل المحافظات الحدودية من خلال فرص عمل لابناء تلك المحافظات، مطالبة بضرورة تحديد جهة الولاية في المحافظات كافة تحقيقاً للتنمية.

كما شددت اللجنة، على أهمية تحقيق أمن المواطن المصرى بما يتطلبه ذلك من تحقيق الاستقرار الأمني.

اللجنة تؤكد دعمها للرئيس السيسي في إدارته الرشيدة والواعية لملف سد النهضة 

وفيما يتعلق بتنمية الموارد المائية، أكدت اللجنة في تقريرها، دعمها الكامل لما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولاً إلي تحقيق الأمن المائي للمواطن، بالإضافة إلي دعمه الكامل فيما يقوم به من تحركات كان لها بالغ الأثر لحماية الأمن القومي العربي. 

وشددت اللجنة علي أهمية تعزيز إمكانيات استخدام المياة الجوفية والخزان النيلي وحمايتها من الاستتزاف العشوائي غير المخطط، واستغلال المياة الجوفية شبه المالحة في أغراض استصلاح الأراضي الجديدة والاستزراع السمكي، تنمية المياة الجوفية العميقة للصحراء الغربية وشبة جزيرة سيناء، رفع كفاءة استخدام الموارد المائبة المطرية والحد من الفاقد غير المستغل منها، مع التوسع في مشروعات تخزين مياة الأمطار والسيول ومشروعات تحلية المياة في المناطق الساحلية، التوسع في محطات التحلية الثلاثية والخماسية لإعادة تدوير دورة المياة، عمل دورة زراعية لتوفير كمية المياة. 

 توصية بإنشاء مجلس أعلي للسيلسات الزراعية وتحديد موقفها من زراعة محصولي "القطن" و"الأرز"

وبالنسبة للأمن الغذائي، تري اللجنة أن الأمن الغذائي هو الشغل الشاغل الذي اعتبرته الحكومة في الدرجة الثانية بعد أمن المواطن، ومكافحة الإرهاب، مؤكدة علي ضرورة أن يكون الأمن الغذائي من خلال منظومة استراتيجة واضحة، وأن يتضمن بيان الحكومة تنمية مزارع وتسمين العجول والثروة السمكية، أن تكون هناك سياسة زراعية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي وأن يتم إنشاء مجلس أعلي للسياسة الزراعية يضم وزراء "التموين، الزراعية، الري"، بالإضافة إلي تفعيل الأجهزة الرقابية وتغليظ العقوبات للقضاء علي تلاعب اسعار الأغذية، تفعيل دور مكاتب ارشاد وزارة الزراعة وتقديم كل الدعم للفلاح، وضرورة التنسيق بين أجهزة الحكومة بالكامل، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق برنامج الحكومة، وأهمية توضيح موقف الحكومة من زراعة محصولي القطن والأرز، وتحقيق الأكتفاء الذاتي من محصول القمح. 

الانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية وإنشاء أسواق تابعة للحكومة

ولفتت اللجنة إلي أهمية رفع كفاءة منظومة الدعم مع ضرور الانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية مع السماح بإضافة المواليد غير المسجلين، إنشاء أسواق تابعة للحكومة في المحافظات كافة من أجل طرح السلع الضرورية بها حماية للطبقات الأكثر احتياجا وتجنباً للمغالاه في أسعار السلع. 

الاهتمام بالطاقة النووية السلمية ورؤية واضحة لدعم المحافظات الحدودية

وحول ما يتعلق بأمن الطاقة، أكدت اللجنة الأهتمام بالطاقة النووية السلمية وصولاً إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، تحديد الموقف من التعدين واستثمارته، مشددة علي ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة من الحكومة لدعم المحافظات الحدودية في الغرب والجنوب والشرق من خلال الدور التنموي، وسرعة الانتهاء وتشغيل بعض المشروعات القومية " محطة الطتاقة للأغراض السلمية بالضبعة، ميناء جرجوب بالنجيلة وهو أكبر ميناء بشمال أفريقيا.