"قوى البرلمان" تؤيد برنامج الحكومة فيما يتعلق بالتشغيل والعمالة وخفض البطالة

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فيما يتعلق بالعمالة والتشغيل والحد من البطالة.

وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، فى كلمته، إن برنامج الحكومة جيد وجاء شاملا لكل المجالات، ويجب على الحكومة وضع جدول زمنى لتنفيذ البرنامج، وأن تقدم تقرير دورى للبرلمان لمعرفة مؤشرات الأداء.

وأضاف "المراغى"، أن برنامج الحكومة تضمن إيجابيات كثيرة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات عديدة للحد من البطالة وزيادة نسبة التشغيل وتوفير آلاف فرص عمل للشباب، من خلال إقامة مجمعات ومدن صناعية، والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا على أن خفض معدلات البطالة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتيسير على الشباب بشأنها يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على موافقة اللجنة على برنامج الحكومة فيما يدخل فى نطاق اختصاصاتها خاصة ما يتعلق بالعمالة والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

جدير بالذكر أن برنامج الحكومة يتضمن 5 محاور، يتمثل المحور الأول فى حماية الأمن القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية فى تحقيق الاستقرار الأمنى ويشمل تأمين القوات المسلحة لللأمن القومى وتطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية، وأنشطة مكافحة الجرائم، وتأمين المنافذ والمناطق السياحية والأثرية، إضافة إلى تحقيق الأمن المائى المتمثل فى حماية الحقوق المائية المصرية المشروعة وترشيد استخدام المياه، فضلا عن الأمن الغذائى المتضمن لتوفير متطلبات الأمن الغذائى وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وأمن الطاقة المتمثل فى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتنمية الثروة البترولية والمعدنية وتنمية نشاط الغاز الطبيعى وصناعة البتروكيماويات.

 وجاء المحور الثانى تحت عنوان بناء الإنسان المصرى والذى تفرع إلى ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والمورزث الحضارى ونشر ثقافة العلوم والابتكار ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إضافة إلى تأكيد الهوية العلمية من خلال تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى واتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتنافسية مخرجات التعليم وتطوير التعليم الفنى وتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى وإنشاء صندوق الوقف المصرى لكل من التعليم والبحث العلمى والتكنولوجى، إضافة إلى تدعيم الرياضة البدنية للشباب المتمثلة فى توفير البنية الأساسية للرياضة والتنمية الرياضية والرعاية الصحية فى المجال الرياضى وتشجيع الشباب والعمل التطوعى والجماعى، فضلا عن توفير الرعاية الصحية الشاملة من خلال التأمين الصحى الشامل وتطوير المنشآت الصحية وتوفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال والأجهزة الطبية.

وجاء المحور الثالث فى التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والوصول إلى معدل نمو اقتصادى 8% من خلال توفير الموارد التمويلية وتحسين إدارة المالية العامة للدولة وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادى، وتمثل المحور الرابع لبرنامج الحكومة فى النهوض بمستويات التشغيل من خلال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية المهارات البشرية ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمى، أما المحور الخامس فيمثل فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى من خلال ضبط النمو السكانى والانتشار العمرانى والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى.