وأضاف "العليمى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن من المتوقع أن ينفذ حكم المحكمة الدستورية عقب رفع مجلس النواب دور الانعقاد الحالى، وبعد ذلك يمكن للجهة التشريعية البدء فى مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإيجار القديم.
وأكد النائب عبد المنعم العليمى، أن مشروع القانون الذى تقدمه به يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن خلال مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب سيقوم بعمل حوار مجتمعى من خلال وسائل الإعلام لتزويد المواطنين بمعلومات عن مشروع القانون.
