وأوضح الشريف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد لمناقشة مشروع القانون، أن الصناديق والحسابات الخاصة يُنفق منها دون الخضوع لقانون المناقصات والمزايدات، مؤكدا أن إدراج الحسابات الخاصة بهذا القانون أمر هام.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك صناديق وحسابات خاصة مُمولة بمنحح وقروض لا تخضع لأى إجراءات قانونية بالدولة، مقترحا أن يكون نص المادة "تخضع لأحكام هذا القانون كافة التعاقدات الممولة من حسابات خاصة تابعة للكيانات العامة الخاضعة له".
