وشددت اللجنة، فى تقريرها الذى حصلت "برلمانى" على نسخة منها، ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة الزيادة السكانية، مما يستلزم زيادة عدد الزيارات المستهدفة من 342 ألف زيارة إلى 500 ألف زيارة لعمل التوعية المباشرة لاستهداف الوصول لـ 6 مليون زيارة بدلاً من 4 مليون، مع ضرورة تعيين وتثبيت الرائدات الريفيات ليصبحن موظفات بالوحدات الصحية، بدلاً من العمل التطوعى.
وأشارت اللجنة، إلى أهمية استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة بجميع المحافظات لتتمكن من الاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة والتركيز على المحافظات الحدودية، مع مراعاة تقديم الدعم المناسب لأنشطة الأسر المنتجة للمشاركة بالمعارض الدولية وعدم الاكتفاء بالمعارض المحلية لعرض المنتجات البيئية والحرف اليدوية من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية.
وأوصت اللجنة، بمعالجة تدوير المخلفات وفقا لآلية محددة وجدول زمنى لبدء تنفيذ المنظومة، والتأكيد على استكمال العمل لتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكانية بهدف حماية البيئة من التلوث والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، كما أوصت اللجنة بضرورة تدعيم خطط التنمية بالمحافظات، رفع كفاءة منظومة النظافة مع الإهتمام بالتنمية المحلية بمحافظات الصعيد بصفة عامة، مع إيضاح الخطة الزمنية للتنمية المحلية لكافة محافظات صعيد مصر.
وشددت اللجنة، على أهمية تطوير مزلقانات السكك الحديدية باستخدام الأنظمة الحديثة وكهربة الإشارات، للتقليل من الحوادث المتكررة وحفاظاً على أرواح أبناء الشعب، لاسيما وأن البرنامج لم يتعرض لتطوير مزلقانات الصعيد بصفه خاصة، مع مشروع ربط زراعة النباتات الطبية والزهور والأعشاب العطرية والمحاصيل كثيفة الإنتاج بالصناعات المرتبطة بها والعمل على استغلالها.
