كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار عادل الشوربجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ليس لها دخل بقيام أعضاء مجلس النواب المعينين، الذى سيصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتعينهم بإجراء الكشف الطبى عليهم لبيان تناولهم مواد مخدرة من عدمه.
وأوضح الشوربجى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المادة 27 من قانون مجلس النواب نصت أن من حق رئيس الجمهورية تعيين نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العملية والعلمية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية وتنطيق عليهم نفس الشروط التى يجب توافرها فى الأعضاء المنتخبين.
كما أن الأعضاء المعينين متساوين مع النواب المنتخبين فى الحقوق والواجبات، وبالتالى فإنه من الضرورى أن يقوم النواب المعينين بإجراء الكشف الطبى عليهم لبيان الحالة البدنية لهم ومدى تناولهم مواد مخدرة من عدمه.
وأشار الشوربجى، إلى أن الأمر يعود إلى الجهات التى قامت باختيارهم حيث من المقرر القيام بتقديم مسوغات التعيين، والتى من بينها الشهادات الطبية فى حالة وجود أمراض معينة قد تعيقه عن العمل فى البرلمان.
