ننشر نص كلمة "توفيق عكاشة" للنواب المستقلين خلال اجتماعه بهم بالبرلمان

حصل "برلمانى" على نسخة من كلمة الدكتور توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية، والتى يلقيها على النواب المستقلين باجتماعه، الذى يعقده اليوم، بمقر البرلمان المصرى لبحث تشكيل كتلة المستقلين.

وأكد عكاشة، أن عدد النواب المستقلين 356 عضوًا بما يعادل 63% تقريبًا من إجمالى عدد المقاعد المنتخبة، والذين أصبحوا يمثلون الأغلبية، لافتًا إلى أنها أغلبية غير منظمة مما جعلت عددًا من الأفراد الذين لا علاقة لهم من قريب أو بعيد من مجلس النواب أو عضويته، وخاصة فى الإعلام يريدون أن يفرضوا رأيهم على البرلمان ونوابه ولا يراعوا حرية النواب وفكرهم ورأيهم.

وأكد توفيق عكاشة، فى بيان وزعه اليوم، على عدد من النواب المستقلين حصلت "برلمانى" على نسخة منه، أنه كان لابد من أن تكون هناك كتلة برلمانية من النواب المستقلين تسفر عنها انتخابات للهيئة البرلمانية للمستقلين لعدة أسباب منها: أن عدد النواب ممثلى الأحزاب السياسية المصرية هو 212 مقعدًا، لافتًا إلى أن لائحة النظام الداخلية لمجلس النواب السابقة أو المؤقته توضح أن النواب المستقلين لم تتعرض لهم هذه اللوائح، حيث أنهم أصبحوا أغلبية البرلمان مما يتطلب أن يكون لهم هئية برلمانية تعبر عن الكتلة البرلمانية للنواب المستقلين من خلال انتخابات تجرى فيما بينهم حتى يكون لهم أحقية فى عضوية اللجنة العامة للمجلس بما لا يقل عن 17 أو 20 عضوًا يمثلهم نائبًا فى اللجنة العامة.

واقترح عكاشة، أن يكون ممثلى عدد النواب المستقلين فى اللجنة العامة 17 عضوًا بناءً على انتخابات الهئية البرلمانية لكتلة المستقلين، والتى ستكون بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس النواب نظرًا لأن الدستور والقانون لم يعط المستقلين جهة رسمية يستطيعون أن ينظموا أنفسهم من خلالها تنظيمًا برلمانيًا سياسيًا سوى البرلمان.

وقال عكاشة، إنه توجه إلى الأمانة العامة للمجلس لتحويل التكتل إلى أمر فاعل حتى يتيح للمستقلين عضوية اللجنة العامة للمجلس كأغلبية برلمانية ويتيح لهم أيضًا عضوية لجنة القيم ممثلًا للأغلبية البرلمانية وما يترتب عليها من حقوق مختلفة لهذه الأغلبية، التى تقدر بـ63% من إجمالى عدد النواب المنتخبين للبرلمان.

وكشف عكاشة، أنه لا مانع من دخول الكتلة البرلمانية للمستقلين ككتلة متحدة مع أى ائتلاف سياسى داخل البرلمان يعطيها أحقية التنسيق التصويتى ويعطيها أيضًا أحقية تسجيل هذا التحالف أيًا كان اسمه بالهئية الإدارية للبرلمان، والممثلة فى الأمانة العامة، حيث أن واضعى الدساتير والقوانين لم تكن فى حساباتهم أن تكون الأغلبية فى البرلمان للنواب المستقلين.