وأوصت اللجنة فى تقريرها المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة المتوقع عقدها الأسبوع المقبل، بضرورة إصلاح منظومة التعليم والتدريب على النحو الذى يؤدى إلى رفع معدل انتاجية العمالة ومعالجة التفاوت بين الأجور فى الحكومة والقاع العام والخاص وتعزيز المرونة داخل سوق العمل.
ورصدت اللجنة عدة محاور ببرنامج الحكومة من شأنها تنمية المهارات البشرية، أبرزها تعزيز دور مكاتب العمل فى التدريب والتشغيل، إعداد وتدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل، التدريب الصناعى، اتاحة فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال توعية أصحاب العمل وشركات القطاع الخاص به، حيث استهدف البرنامج توظيف 100% من ذوى الإعاقة المتقدمين للعمل مقارنة بنسبة 40% حاليا، وفى هذا الصدد شددت اللجنة على ضرورة التزام الحكومة بالنسبة المنصوص عليها فى البرنامج وذلك وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
