وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وكل وزير مسئول عن تنفيذ البرنامج الذي يخص وزارته، ومقياس نجاح هذه الحكومة هو قدرتها على تنفيذ ما تم عرضه بالبرنامج، مشيراً إلى أنه فى حالة وجود أى عوائق سيتم التعامل معها على الفور، لأننا فريق عمل واحد.
وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطور ملف الإصلاح الإداري ومشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث تناول العرض أبرز ملامح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، الذى يضم 33 وزارة، و63 هيئة اقتصادية، و107 هيئات خدمية، و27 محافظة، إلى جانب هيكل العمالة بالجهاز الإداري للدولة، التي يبلغ عددها نحو 4 ملايين و276 ألف موظف، بالمجموعات الوظيفية المختلفة، موزعين على الجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات ووحدات الإدارة المحلية.
وأشارت الوزيرة الى أن خطة الإصلاح تتسق واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التى تهدف إلى الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وأكدت الوزيرة، أن خطوات تنفيذ رؤية خطة الإصلاح الإدارى حرصت على إضافة الطابع المؤسسي لعمليات الإصلاح الإدارى، والذي يعكسه عمل اللجنة العليا للإصلاح الإداري المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وكذا الأمانة الفنية للجنة العليا، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، كما تطرقت إلى عرض المحاور الفرعية لخطة الإصلاح الإداري والتي تشمل: التطوير المؤسسي، وتحقيق الإصلاح التشريعي، تحسين الخدمات الحكومية، وتدقيق منظومة البيانات والمعلومات.
وأوضحت الوزيرة، أن محور التطوير المؤسسي يحظى باهتمام خاص لكونه المعني برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وإعادة الهيكلة وتنمية وبناء القدرات الفردية والمؤسسية، لافتة في هذا الصدد إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي السنوية التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كآلية لتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي، ونشر ثقافة التميز ومعايير الجودة في تقديم الخدمات الحكومية.
من جانبه عرض وزير المالية البرنامج التنفيذي لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، حيث تم التأكيد علي ضرورة تضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة لضمان الالتزام بالخطوات الرئيسية وتنفيذ البرنامج وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وذلك بما يضمن تحقيق أهدافه والمتمثلة في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي ، وتوفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد علي التخفيض التدريجي لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، وتشجيع الشركات المملوكة للدولة علي استخدام البورصة كمصدر للتمويل، وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وتم خلال الاجتماع عرض الشركات التي سيتم طرحها، وكذا البرنامج الزمني للطرح.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات طرح هذه الشركات، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، مشيراً إلى أنه ستكون هناك متابعة أسبوعية لهذا الملف، الذي من المتوقع أن تكون له آثار اقتصادية إيجابية متعددة.
