وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى": "ملف الإصلاح الإدارى والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، الذى يضم 33 وزارة، و63 هيئة اقتصادية، و107 هيئات خدمية، و27 محافظة، يعتبر واحدا من المشروعات القومية التى يجب أن تأخذ حيزا كبيراً بالحكومة الحالية.
وأضاف "محمد على"، أن هيكلة العمالة بالجهاز الإدارى للدولة والتى يبلغ عددها نحو 4 ملايين و276 ألف موظف، موزعين على الجهاز الإدارى والهيئات العامة والجامعات ووحدات الإدارة المحلية، ليس معناه ترك أو تسريح هذه العمالة بقدر ما هو الاهتمام بها ورفع كفاءتها العملية والبدنية.
