وقال البرلمانى مجدى ملك فى نص طلب الإحاطة، إن عدم وجود قاعدة بيانات للثروة العقارية يتسبب فى إهدار مئات المليارات على الدولة نتيجة إجراء حركة البيع والشراء بعيدا عن سجلات ورقابة مؤسسات الدولة الضريبية والعقارية على الرغم من أن هذا القطاع يعد من أهم مصادر الموارد فى جميع دول العالم.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بسرعة إدراج طلب الإحاطة واستدعاء المسئولين لمناقشته بما يعظم من ايرادات الدولة المصرية.