ومن جهته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أن المصلحة العامة تقتضى عدم إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، لافتا إلى أن الصندوق يستهدف تعزيز الناتج القومى عبر الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، قائلا: "لا أجد مبررا لإعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم وهو يستهدف فى الأساس المساهمة فى تمويل الموازنة العامة للدولة".
كما أشار عيسى إلى أن خطاب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى يتعارض مع المادتين (7، 12) من مشروع القانون، حيث استندت وزارة التخطيط إلى أن الصندوق لا يقوم بأنشطة بنفسه وأنه يقوم بها عبر شركات وصناديق فرعية فى حين أن المادة (12) تنص على أنه للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس إدارته.
وتنص المادة (7) على أنه للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة السابقة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
من ناحيته قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إن إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم يضر بالتنافسية العالمية.
