واستحدثت اللجنة مواد جديدة، وعدلت مواد أخرى فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة، إلا أنها احتفظت بعدد من المواد كما وافق عليها مجلس النواب قبل إرسال المشروع إلى مجلس الدولة، فضلاً عن مناقشة عدد من طلبات إعادة المداولة المقدمة من عدد من النواب، وأكد المجلس أنها مستوفية للشروط.
وكان "هيكل" قد أكد على أن الملاحظات طبيعية و بشكل فنى على عدد من النصوص التى لا علاقة لها بجوهر القانون نفسه، وأن الملاحظات حذرت فقط من شبهة عدم الدستورية فى بعض المواد القليلة.
