ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن قانون تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، معمول به فى القانون الحالى ولكن التعديل قلص المدة فقط من 10 سنوات لخمس سنوات فقط للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات.
وأكد وزير شئون مجلس النواب، على أن المكتسبين للجنسية المصرية ليس من حقهم ممارسة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات على منحهم الجنسية و10 سنوات لممارسة بعض الحقوق الأخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة.
ومن جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن هناك عدد من النقاط أثيرت بشان منح الجنسية المصرية، أبرزها انها وجوبا وليس إلزاما.
وفى نفس الصدد قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى بمجلس النواب، إن هذه التعديلات تأتى فى إطار حزمة التشريعات الاستثمار التى صدرت عن المجلس خلال الفترة الماضية، وان الساعين للحصول على الجنسية المصرين حريصون على اكتسابهم بهذه الجنسية لما يتمتع به مناخ مصر من امن وىمان واستقرار وغيره من الضمانات التى تصب جميعها فى صالح المستثمرين.
