جاء ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها الجلسة العامة الصباحية حول نص المادة (10) من مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، والخاص بفرض رسم مقابل الترخيص بإنشاء فرع الجامعة الأجنبية فى مصر، بدأت بتأكيد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن فرض 5% من الميزانية التقديرية لإنشاء الفرع يشوبه عدم الدستورية ويخضع لميزاجية من يقدم بإنشاء الفرع.
وعقب وزير التعليم العالى والبحث العليمى خالد عبد الغفار، بتأكيدة أن الـ(5%) ليست ضريبة، إنما رسم مقابل الترخيص، وهو أمر معمول به فى العالم عند منح رخص للخدمات، مشيراً إلى أنه عند إصدر ترخيص لشركة أو خدمة ما فى العالم تقوم بتحصيل مقابل منه حتى يمكنها الاستفادة.
وقال الوزير، فى كلمته خلال الجلسة، إنه تم عرض المادة علي المجتمع الجتمعي البريطاني والكندرى ولاقي ترحيباً ولم يكن هناك أي اعتراض علي الإطلاق.
فعاد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ليضبط صياغة المادة بوضع حد أقصى للنسبة المئوية التى سيتم تحصيلها من الموازنة التقديرية مع إضافة كلمة معتمدة، وذلك بهدف ضبط الصياغة الخاصة بالمادة حتى لا يشوبها العوار.
وتفيد المادة وفقا لما انتهى إليها مجلس النواب، إلى أن يصدر ترخيص إنشاء الفرع مقابل رسم قيمته 5% كحد أقصى من الموازنة التقديرية المعتمدة لإنشاء الفرع، ويتم تحصيله نقداً أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الأخرى فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة، كما يفرض على الفرع رسم سنوى مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية بلتزم بتوريده فى موعد أقصاه شهر ديمسبر من كل عام مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.
