جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية بالجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، حيث أثار نص المادة (11) جدلا بالجلسة والتى تقضى بإنشاء صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات، ويؤول مقابل الرسوم المنصوص عليها فى المادة السابقة لتنمية موارد الصندوق.
ورأى النائب اللواء سعيد طعيمة أن هذا النص قد يُسيء للدولة والوزارة وكل المصريين، واقترح النائب محمد الحسينى أن يؤول مقابل الرسوم للموازنة العامة للدولة، فيما طالب النائب وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بحذف المادة من الأساس.
بدوره أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الصندوق هو وعاء لدعم أعضاء هيئة التدريس فى كل مصر، مؤكدا أن ذلك استحقاق دستورى بأن تكفل الدول الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس.
وفى نهاية المناقشات انتهى المجلس إلى حذف نص المادة وإضافة فقرة ثالثة لنص المادة (10) نصها "ويؤول ما يعادل هذه النسبة لرعاية أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية صحيا واجتماعيا".
