ورأت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن هذا المشروع بقانون المعروض يهدف إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة إعطاء المزيد من المنح الدراسية للطلبة المصريين المتفوقين علميا وبحثيا، بالفروع الأجنبية التى ستنشأ بموجب هذا القانون وللنهوض بالدولة المصرية، كما أعلنت اللجنة فى تقريرها موافقتها على مشروع القانون المعروض وطالبت الجلسة العامة بالموافقة عليه بالصيغة المُرفقة.
ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وحرصا منها على الارتقاء بالمستوى الجامعى المقدم، والحد من سفر المصريين لطلب التعليم العالى فى الخارج، ما يجعل مصر إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستويين الإقليمى والدولى.
