كتب إبراهيم قاسم
قالت مصادر حكومية، إن الرئاسة أرجأت إصدار القرار الجمهورى بتعيين 28 نائبا فى برلمان 2015، للأسبوع المقبل، والذى كان من المزمع إصداره اليوم مع حركة المحافظين الجدد، وذلك لعدة أسباب من بينها تزامن الإجازات الرسمية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية مع موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان.
وأشارت المصادر إلى أن تأخر الإعلان عن أسماء المعينين سيتبعه تأجيل عقد أولى جلسات مجلس النواب التى رجحت بأن تعقد يوم السبت الموافق 9 يناير المقبل، أى بعد أعياد الميلاد وذلك حتى يكتمل عدد أعضاء مجلس النواب الذى من المفترض أن يبلغ عددهم 568 عضوا منتخبا ومعينا.
وأضافت المصادر أن من الأسباب التى أخرت إعلان أسماء المعينين أيضا قيام الرئاسة بتغيير بعض الأسماء التى رشحتها النقابات والمجالس القومية، وهو ما اضطر الجهات المعنية بعمل التحريات اللازمة حول الأسماء البديلة، فضلا عن رفض بعض الأسماء للتعيين، حيث تنص المادة 27 من قانون مجلس النواب أجازت لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات، التى يرى تمثيلها فى المجلس فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية.
