وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين: "لم يذكر فى أى كتاب للقانون الدستورى داخل المجلس أن منح الثقة للحكومة مرتبطا بحق المجلس فى التشريع والرقابة"، مشيرًا إلى أن الثقة الثانية هى ثقة مجلس النواب وقد نظمت المادة 146 من اللائحة آليات منح الثقة، متابعًا: "من حق الحكومة أن تقدم فى أى وقت بمشروعات قوانين"، موضحًا أن الحكومة تتمتع بثقتين الأولى ثقة رئيس الدولة وهى تعمل من وقت منح ثقته لها.
جاء ذلك ردا على ما أثاره أحد النواب من أن الحكومة ليس من حقها أن تتقدم بمشروع قانون بإنشاء صندوق مصر قبل أن تأخذ ثقة البرلمان.
يذكر أن المجلس بدأ خلال الجلسة العامة اليوم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر.
