جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين بعد الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
وأضاف عبد العال، أن الحقلين المصريين - فى إشارة إلى حقل نور المكتشف جديد وحقل ظهر للغاز الطبيعى، خطوة هامة لتصبح مصر مركزا إقليميا للغاز الطبيعى.
فى سياق متصل، قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، فى أعقاب الموافقة على 5 مشروعات قوانين بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد بشأن البحث عن البترول والغاز الطبيعى، إن كافة الاتفاقيات مع شركات أجنبية ويكون لهذه الشركات خصص، فإذا احتاجت إليها مصر فأنها تحصل على هذه الحصة بالسعر العالمى، متسائلا: "ألم يأتى الأوان لهيئة البترول أن يكون لديها مهندسين مدربين على أعمال البحث والتنقيب عن البترول، فكم لدينا من المهندسين المصريين خريجى الكليات المتخصصة".
وأضاف الجمال: " لماذا لا يكون هناك مركز للتدريب متخصص فى هذا الشأن ونوفر على أنفسنا تكلفة الشراء من الشريك الأجنبى بالسعر العالمى بالعملة الأجنبية"، بدوره علق رئيس مجلس النواب بتأكيده أن هذه الرسالة هامة، وأن الشراكة تقوم عندما لا يكون لدى الدولة إمكانيات ما، وبالتالى عندما تشترى الدولة حصة الشريك يكون بالسعر العالمي".
