وأعربت اللجنة فى تقريرها عن موافقتها على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022) مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو2018.
وأضافت اللجنة فى تقريرها النهائى المزمع عرضه على الجلسة العامة " أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى".
ووجهت اللجنة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد.
كما تناقش الجلسة العامة، اليوم 6 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للترخيص بالبحث عن البترول، منها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرىة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك يرودكشن بى فى وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام و استغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
كما تناقش الجلسة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشنبي. في. وشركة إينا – اندستريا نافتا دي. ديل لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنه1994 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية ج. م. ع.
كذلك تناقش الجلسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد وشركة بى أيسى أل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنه1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط ج.م. ع.
وتنظر الجلسة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروعقانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليومكومباني (ل تي دي) وشركة أوشينير زعفرانة إل تيدي وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانه بخليج السويس، وقرار قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصر العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى فى . وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية دلتا النيل.
