س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الصحى الجديد

نعم تتحمل خزينة الدولة لاشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، عن 35% من المصريين بواقع 5% عن كل فرد .

يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانا.

يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.

يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والأجازات الخاصة أو الدراسية التى لا يصرف عنها أجر ويقوم بتوريدها مباشرة لهيئة التأمين الصحى عدا اجازات رعاية الأطفال والبعثات والإجازات الدراسية والإعارات لوحدات الجهاز الإدارى.

تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.

يجوز لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التى تضعها الهيئة.

قيمة اشتراكات العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تبلغ 1 % و2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن معاق، بينما اشتراكات أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 تبلغ 4 % من صافى الدخل، وفقا للإقرار الضريبى والمعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.

المساهمون فى أرباح أسهم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم يتحملون 4% من قيمة الأرباح طبقا لشهادة معتمدة من هيئة الرقابة المالية والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 22 من القانون يتحملون 4% من صافى الدخل بشهادة معتمدة من السفارة المصرية والأشخاص غير المعلوم دخلهم ويزيد عن الحد الأدنى للاجور يتحملون 4% من الحد الأدنى للأجور والمستحقون للمعاشات يتحملون 2% من قيمة المعاش وأصحاب المعاشات 1% من قيمة المعاش الشهرى.

حصص أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم فيتحملون 3% خدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين.

رسوم ومساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات 30 جنيها للزيارة المنزلية و20% من إجمالى القيمة بحد أقصى 50 جنيها للدواء و10% من القيمة بحد أقصى 100 جنيه للأشعات وكافة أنواع التصوير الطبى و5% من القيمة بحد أقصى 50 جنيها للتحاليل الطبية والمعملية.

نعم سيتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.

قانون التأمين الصحى الحالى يستوعب الأطفال دون السن المدرسى والأطفال فى المدارس والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بينما التأمين الاجتماعى الشامل المقرر تطبيقه يستوعب جميع فئات المجتمع ككل أى أن المجتمع كله سيخضع لمظلته التأمينية مقابل تسديد الاشتراكات.

يستغرق تطبيق القانون 15 على 6 مراحل كل مرحلة 5 محافظات.

يتم تطبيق المرحلة الأولى فى 5 محافظات هى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

ينشأ 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.