ويرصد "برلمانى" فى 10 تساؤلات كيفية استفادة الدولة من هذا الصندوق السيادى فى تعظيم العائد الاقتصادى.
ما هى الصناديق السيادية للدولة؟
هو صندوق مملوك من قبل الدولة يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، ويمكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار، تستثمرها الدول فى الأسهم والسندات.
ما هى أهمية إنشاء هذا الصندوق؟
يستهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، خاصة وأن هناك أصول عديدة بمئات المليارات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة ولا يوجد عليها عائد للشعب المصرى وخزانة الدولة ويعتبر بمثابة صندوق استثمار ،والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
ما هى الدول التى قامت باتباع هذا الأسلوب الجديد فى إدارة ثرواتها؟
يعود تاريخ ظهورها لـ 1953 ..وجاء أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشاءها مردود إيجابى على اقتصاديات تلك الدول.
كيف سيتم تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر؟
يُشكل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى)،و5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة،وممثل عن كل من وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار،وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة،ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق فى معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة، وينعقد كل 3 شهور.
أين سيكون مقر صندوق مصر.. وكيف سيتم تشكيله؟
مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها،و يصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ما هى الموارد التى سيعتمد عليها صندوق مصر فى جلب عائد اقتصادى؟
تتكون موارده من رأس مال مصرح به قدره 200 مليار جنيه مصرى، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصرى، وسيتم دفع 1 مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقى على مدى 3 سنوات، وسيكون المصدر الأساسى لموارد الصندوق قاعدة الأصول التى سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص ، وستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية فى الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق.
ما هى اختصاصات الصندوق وفق مشروع القانون؟
له ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه بناء على قرار من رئيس الجمهورية ،وله التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
كيف يمارس صندوق مصر أعماله؟
وفق مشروع القانون فإنه فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية منها المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها،والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين ،وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وكيف يتعامل مع أصول الدولة ؟
له حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، أو الترخيص بالانتفاع.
هل يسعى صندوق مصر لخصخصة شركات قطاع الأعمال ؟
لا.. بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.
هل ستكون هناك جهة رقابية تتابع عمل صندوق مصر ؟
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية،كما ألزم البرلمان مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق وتقرير مراقبا الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.
وما هى الاعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق ؟
تم تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق وقصرها على المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط التطبيق.
