وشددت اللجنة، علي أهمية وضع جدول زمني محدد لإنشاء مدينة المعرفة المزمع إنشاؤها بالعاصمة الإدارية، والتوسع في عملية الدفع الإليكتروني عن طريق "الأون لاين أو الهاتف المحمول"، التوسع في إنشاء جميعات تنمية مجتمعية وعدم الاعتماد علي جمعية بعينها، العمل علي إصدار تشريع بشأن تعديل بعض المواد بقانون الهيئة القومية للبريد بما يتيح التعامل بالعملات الاجنبية لاستقطاب تحويلات المصريين بالخارج.
واقترحت اللجنة، إطلاق مبادرة استخدام القطارات والنقل النهري في مجال البريد، مطالبة باستكمال مشروع إنفاذ القانون علي ميكنة اقسام ومراكز الشرطة في أسرع وقت، تطوير وميكنة المعامل الجنائية ودعمها بأحدث التقنيات، تقوية شبكات الاتصالات والانترنت بالمناطق السياحية، الانتهاء من وضع قاعدة بيانات موحدة للمرضي وربطها بالمستشفيات وبنوك الدم والاسعاف، إنشاء 4 مراكز خدمية للمصريين بالخارج موزعة علي مستوي الجمهورية تتبني سياسة الشباك الواحد لتسهيل تقديم الخدمات لهم.
