وأشار "أبو خضرة"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أنه كان يتمنى أن تتم مناقشة مشروع قانون العمل فى الجلسة العامة وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى الذى سينتهى الأسبوع الجارى، إلا أنه ضيق الوقت وازدحام الأجندة التشريعية لم يسمح بمناقشة هذا القانون، وذلك رغم توجيهات رئيس الجمهورية أكثر من مرة خاصة فى عيد العمال فى أول مايو الماضى، بسرعة إصدار التشريعات العمالية وعلى رأسها قانون العمل.
وأضاف "أبو خضرة"، أن لجنة القوى العاملة أنهت مناقشة مشروع قانون العمل فى نهاية دور الانعقاد الثانى منذ عام، وأجرت حوارا مجتمعيا حوله وعقدت جلسات استماع للأطراف المعنية به، ثم راجعت صياغته النهائية مرة أخرى فى بداية دور الانعقاد الثالث، وخلال الشهور الأخيرة طرحت مسألة إعادة النظر فى بعض المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة بناء على مبادرة رئيس الجمهورية ببحث كل الإجراءات الخاصة للتأمين على هذه العمالة، ولكن لم يتم حسم هذه المواد حتى الآن.
وذكر عضو لجنة القوى العاملة، أن قانون العمل من القوانين المهمة جدًا والضرورية، وهو قانون مكمل وداعم لقانون الاستثمار، ومؤثر فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، خاصة أن يخص القطاع الخاص الذى يمثل حاليًا نحو 75% من الاقتصاد، قائلاً: "أى مستثمر يأتى للاستثمار فى مصر يكون على رأس اهتماماته معرفة التشريعات التى سيعمل فى إطارها، ومعرفة ما هى حقوق وواجبات العاملين فى مشروعة".
