وقال "المراغى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن قانون العمل يعد من التشريعات العمالية والاقتصادية الهامة جدا والملحة، وإن إصداره سيكون استكمال لمنظومة التشريعات الاقتصادية التى من شأنها أن تدفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد المصرى، ويعد مكمل لقانون الاستثمار.
وأضاف "المراغى"، أن لجنة القوى العاملة ناقشت مشروع قانون العمل باستفاضة وعقدت جلسات استماع وحوار مجتمعى بشأنه فى وقت سابق، وسعت بقدر الإمكان إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، وتوفير الضمانات اللازمة للعمل الآمن.
جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على نحو 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات،وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
