ولفت عيسى، إلى أن أموال الصناديق والحسابات الخاصة هى أموال عامة وليست أموال خاصة، موضحا أن تحصيل نسب من أموال الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العامة للدولة ليست مشروعية مصرية، إنما هى مشروعية عالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة أن الواقع يقول إن بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليس لديها لوائح أو لديها لوائح غير معتمدة من وزارة المالية، مشيرا إلى أن الاعتماد على أموال الموازنة العامة قد يؤدى إلى إلغاء الخدمة فيما بعد فى العديد من الأماكن التى تعتمد على أموال الصناديق والحسابات الخاصة.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن 80% من أنشطة الجامعات ليس لها رصيد ويتم الإنفاق عليها من الصناديق الخاصة، مضيفا أن إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة وضم أموالها إلى الموازنة العامة أمر مستحيل من الواقع العملى.
وطالب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة باستثناء صناديق الجامعات الحكومية المصرية من تحصيل نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بها لصالح الموازنة العامة، قائلا: "الجامعات لم تحصل على مليم زيادة فى الموازنة وتعتمد بشكل أساسى على الصناديق والحسابات الخاصة".
