مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون التعاقدات العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والمعروف إعلاميا بـ"المناقصات والمزايدات".

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "ورد إلى المجلس كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، متضمنا رأى وملاحظات قسم التشريع بشأن مشروع قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة،  والذى جاء متفقا مع مشروع القانون".

 ورفض المجلس طلبين لإعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون، وقال رئيس المجلس، إن أحد الأعضاء تقدم بطلب إجراء مداولة ثانية على بعض المواد، وحيث لم يتضمن الطلب أسباب إعادة المداولة فإنه يكون مخالفا للمادة 172 من اللائحة، وبالتالى لا يجوز عرضه على المجلس، كما تقدم نائب آخر بطلب إعادة ومداولة ورغم استيفاء الطب الشروط اللائحية فتم حفظ الطلب لأنه تقدم بالطلب فى جلسة مناقشة مشروع القانون".

وتتابع "عبد العال": "هذا القانون مكمل للدستور والموافقة عليه تكون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".

وينظم مشروع القانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ويهدف إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية.

يهدف المشروع إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصــــــــرف غير المبرر وبما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الانفاق العام ومكافحة الفسـاد، ما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحتيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

واســتهدفت تعديلات الإطار التشريعي للمشـــتريات الحكومية إدخال مفاهيم جديدة في الإجراءات وخلق نظام يساير التطورات الاقتصـــادية ويتبنى الممارســات الحديثة الجيدة، ويلبي متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة والشــفافية والمساءلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التى تحقق توجهات لا مركزية اتخاذ القرار.

ويسعى القانون لتحقيق التوازن بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون من حيث تغيير ثقافة طرفى التعاقد مما يحقق للحكومة أهدافها من تنمية القطاع الخاص لما له من دور فعال فى التنمية الاقتصادية وقد روعي ان يتضـمن الإطار التشـريعي لمشـروع القانون ترتيبات مؤسسية تكفل الاتساق فى صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتأهيل كادر مهني يتولى إدارة مهام التعاقداتالحكومية.

 كما اســــتحدث مشــــروع القانون آليات وإجراءات جديدة من شــــأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشــى من الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها شكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.

 وقد أخضع مشروع القانون لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التى لها شخصية اعتبارية وتمول بأى صورة من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على الأداء الفنى والمالى لها وبما يدعا جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسى ولتوحيد المفاهيم وتوضيحها لكافة المتعاملين بأكام القانون منعا للمنازعات فقد تضمن مشروع القانون وضع تعريفات لبعض الأمور الجوهرية والأساسية تمشيا مع المعايير الحديثة لإعداد القوانين.

 واستحدث مشروع القانون آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية وبهدف ترشيد الانفاقى الحكومى وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، واستحدث مشروع القانون أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزى وكذا وضع ضوابط للاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية مع توسيع دائرة اتخذا القرار ومعايير الحكومة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء.

 ولدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية، أكد مشروع القانون على أن يتم وضع المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام والاتجاه إلى معايير الأداء بدلا من المواصفات الفنية التقليدية، وذلك كله مع التأكيد على التزام الجهات المعاملة بالقانون بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشان تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ولتبسيط الإجراءات وتحقيق معايير لا مركزية التخاذ القرار تم إعادة النظر فى الحدود المالة الوارد بالقانون المعمول به حاليا بما يتماشى مع معدلات التضخم والقيمة الحالية للنقود، تيسيرا لأعمال الجهات الإدارية بالدولة، وكذا تبسيط إجراءات سداد مستحقات المقاولين وتعديل أسعار البنود المنفذة لعقود مقاولات الاعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لانماط المشاريع المختلفة بوصفها الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص فى هذا المجال ، ويهدف ايضا لوضع معاملة عادلة لكافة أنواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفى التعاقد لتشجيع متجمع الاعمال على التعامل مع الجهات الإدارية.

 واستحدث مشروع القانون آليات لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة لعدم المبىاغلى فى وضع القيمة التقديريىة والاخرى لتقدير الاحتياجات وحجم التعاقدات وربطها بخطط عمل الجهة الإدراية وتوفير معلومات عن تلك الاحتياجات للموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات قبل طرحها لزيادة المنافسة وحصول الجهات على احتياجاتها بأنسب الأسعار.