مجلس النواب يوافق على دخول المالية كضامن للتسوية بين عمر أفندى والتمويل الدولية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى (التابعة لها) ومؤسسة التمويل الدولية(IFC).

وينص مشروع القانون على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)>

 وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشان الأزمة الناشئة بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة سبق أن اقترضت مبلغ 35 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التمويل الدولية وتعثرت فى السداد ولجأت (IFC) فى اتخاذ إجراءاتها القانونية والدخول فى مرحلة التحكيم الدولى، ما قد يضر بسمعة مصر دوليا.

 وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه تم عقد اتفاق بين كل من المؤسسة، ووزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة وشركة عمر أفندى على تسوية جميع مطالبات المؤسسة الناشئة عن القرض السابق إبرامه مع شركة عمر أفندى، إلا أن  المؤسسة الدولية طلبت ضمانة وزارة المالية وتعهدها بسداد كامل مبلغ التسوية للمؤسسة كضامن متضامن مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

 وأضافت أن وزارة المالية حريصة على وفاء الشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة للدولة بالتزاماتها تجاه مؤسسة التمويل الدولية، وتجنبا لاستمرار هذه المنازعات القضائية، فلم تمانع وزارة المالية فى أن تكون طرفا فى هذه التسوية، بصفتها ضامنا متضامنا مع الشركة القابضة فيما يتعلق بوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المؤسسة والتى تبلغ 35 مليون دولار – مبلغ مقطوع – يجب سداده للمؤسسة فى تاريخ لا يجاوز 31 ديسمبر 2018 طبقا لاتفاقية التسوية.

ولتت إلى قيام وزارة المالية بضمان الشركة القابضة يستلزم توافر الغطاء التشريعى له، خاصة وأن التشريع القائم – القرار الجمهورى رقم 115 لسنة 1968 – يأذن لوزير المالية فى ضمان الهيئات العامة ولا يمتد إلى الشركات القابضة، الأمر الذى يستلزم صدور تشريع يسمح بذلك، على غرار القانون رقم 14 لسنة 2013 الذى صدر فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.

فيما قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن الشركة القابضة للتشييد والتعمير هى شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، وأن التحكيم الدولى سيكون له أثر سلبى على مصر، لافتا إلى أن وزارة المالية أكدت للجنة أن القوائم المالية للشركة القابضة تكفى لسداد الدين بالكامل، مضيفا "سمعتنا الدولية مع المؤسسة على المحك، وهناك إحدى الشركات مدينة بأكثر من 200 مليون دولار".

 وأكد عيسى أن موافقة اللجنة على المشروع ليست على بياض إنما هى مصحوبة بتوصيات هامة يجب تنفيذها وهى، إرسال كافة ملفات هذا الموضوع وكل التفاصيل للجنة الخطة، ودراسة إمكانية استغلال بعض الأصول التابعة لشركة عمر أفندى بصندوق مصر السيادى إن تم دفع مبالغ من الخزانة العامة، قائلا "هذا الملف لن يخرج عن قبضة لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بالبرلمان وسيظل قيد المتابعة".