وأشار ملك فى نص طلب الإحاطة، إلى أن التقاعس عن محاسبة المقصرين يؤكد فساد المسئولين عن هذا القطاع مما يستوجب إحالتهم جميعا إلى التحقيق للتقصير فى اداء واجباتهم الوظيفية للحفاظ على حق الدولة والمزارع فى هذا الشأن وما يترتب على ذلك من ارتفاع التكاليف نتيجة قيام المزارعين بشراء الاسمدة من السوق السوداء.