"الفلاحون" يطالبون بتحرير الأسمدة

قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من تحرير الأسمدة وإضافة الدعم إلى الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" لوصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدا أن دعم الأسمدة يفتح أبواب كثيرة للتلاعب فى الدعم، حيث أن هناك شكاوى عديدة من نقص الأسمدة الأزوتية فى المناطق القديمة ولكن فى حالة تحرير الأسمدة تغطى جميع مناطق الجمهورية " قائلا ": دعم الأسمدة بوابة فساد وحان وقت إغلاقها، مشير إلى أن الجمعيات الزراعية لابد أن تقوم بدورها الحقيقى فى التنمية وليس لتوزيع شيكارة السماد فقط.

من جانبه قال رشدى عرنوط نقيب الفلاحين بالصعيد نائب رئيس جمعية منتجى القصب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تحرير صرف الأسمدة، وإضافة الدعم نقدى إلى "كارت الفلاح " هى بداية حقيقة لوصول الدعم لمستحقيه وخدمة صغار المزارعين الذى يزرعون الأرض بالفعل، قائلا نحن معا تحرير الأسمدة ولكن بضوابط لغلق أبوب فساد الدعم.

قال الدكتور أحمد الخطيب، استاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الشركات المنتجة للأسمدة بتاخذ الغاز هو المدخل الرئيسى فى الصناعة بسعر مدعما من قبل الحكومة باقل من الاسعار العالمية وتبيع ثلاث ربع منتجاتها إلى الخارج، دون النظر إلى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة، والمستفيد هو مصانع الاستثمار الكبرى، ورجال الأعمال والمساحات الكبيرة التى تستفيد من دعم الأسمدة.

 وأضاف "الخطيب " أن شركات القطاع الخاص لم تفى بحصتها المتفق عليها لوزارة الزراعة بسعر اقل من التصدير، بينما تقوم شركات القطاع العام بتوريد حصص مابين 50% إلى 70% وتقوم بتصدير منتجها إلى الخارج لتحقيق أرباح اعلى وبالتالى يحدث نقص فى السوق المحلى، مما يودى فجوة بين العرض والطلب ويخلق سوق سوداء، مشير إلى أن قد تم فرض رسم صادر على الشركات إذ لم تفى الشركة بتوريد حصتها إلى وزارة الزراعة، إلا أن الاتفاق تم إلغاؤه بمعرفة وزير الصناعة والتجارة الأسبق لفتح باب التصدير.

وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة بالغاز بحوالى 20 مليار جنيه، ومن المفترض أن وزارة الزراعة تستفيد من 50% من انتاج المصانع بمعدل توريد 4.5 مليون طن سنويا تعادل 9 مليار فرق يوفر للصندوق، يتم توجيهها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ولكن لم تتحصل على حصتها كاملة، مشيرا إلى أن آلية تنفيذ دعم هذه المحاصيل من خلال عمل صندوق تنمية ريفية لدعم المحاصيل الزراعية يتم إنشاؤه لهذا الغرض تطبيقا لقانون الزراعة التعاقدية، وأن يستفيد منه المزارع الفعلى للأرض وليس الحائز لها، على أن يتم توجيه الفائض من الصندوق فى اقامة مصانع للتصنيع الزراعى، مؤكدا أن التحرير الكامل لأسعار الأسمدة يقضى على الفساد.

 وأضاف مجدى الشراكى، أن أى سلعة لها سعر مدعمة واخر فى السوق السوداء تؤدى إلى "الفساد" للخلط بين الاثنين وأصبح المستفيد من تلك المنظومة هو الوسيط أو التاجر الذى يحصل على الأسمدة المدعمة ويبيعها بسعر السوق وكذلك المالك أو الحائز لمساحة كبيرة والذى لا يزرع فيقوم باستلام الأسمدة وبيعها للتجار بالسعر الحر، مؤكدا أن إنشاء صندوق التنمية الريفية، تضمن وصول الدعم إلى المزارع المصرى أى المنتج الحقيقى، وتتماشيا مع توجيهات القيادة السياسة فى القضاء على الفساد، حيث تكون الوزارة قادرة على مواجهة تقلبات الأسعار ويلجأ المزارع لتوريد إنتاجه إلى الجهات الحكومية للحصول على الدعم، واستخدام الفائض بالصندوق وأرصدته فى إنشاء مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى، تخفيف العبء على الجمعية المحلية، حيث ستكون الأرصدة الموجودة بالمخازن ملك الصندوق وهذا سيعمل على ضبط الأسواق.

 وقال حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من إعادة توزيع الدعم بحيث يكون الدعم عينيا لكل محتاج، ويعطى للفلاحين الذين يستحقونه أو تشجيعا لهم بنظام يضمن وصول الدعم المناسب للمواطن الذى يستحقه، موضحا أن تحرير الأسمدة ووصول الدعم لمستحقية تقضى على الفساد "قائلا": الدعم يستفيد للكبار ولم يستفيد من المزارع الصغير ومن يزرع الأرض فعليا على أرض الواقع، بالإضافة إلى بيع الأسمدة فى الطريق العام بعد خروجها من مصانع الانتاج دون رقابة وعدم وصول الدعم للمزارعين.

 وقال الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، لابد من تحرير الأسمدة، للقضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر واحد موضحا أنه يوجد أكثر من 2 مليون فدان غير حائزين ويلجأون إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء، وفى حالة تحرير الأسمدة تقوم الدولة بتطبيق الزراعة التعاقدية وشراء المحاصيل بسعر مناسب لرفع العب على المزارعين، وتحقيق هامش ربح، بالإضافة إلى عدم لجوء الشركات المنتجة للأسمدة إلى التصدير وعدم تغطيتها لاحتياجات السوق المحلى.