وأوضح عبد الجواد، لـ"برلمانى"، أن قاعدة البيانات ستضم كافة البيانات المتعلقة بالمواطنين على مستوى الجمهورية، وبالتالى يكون من السهل مواجهة أزمة التهرب الضريبى، ومنح الدعم لمستحقيه، واستثناء الفئات الأعلى دخلاً من الحصول عليه لأنهم من غير المستحقين، وبالتالى فتنقية كشوف الدعم تتطلب ضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات، حتى لا يتم استثناء أحد من المستحقين أو منح غير المستحق.
وشدد عضو مجلس النواب، على سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات، خاصة أن الدولة أطلقت العديد من المشروعات القومية العملاقة التى تتطلب وجود قاعدة بيانات سليمة، مثل قضية تطوير التعليم، والتهرب الضريبى، وتطوير منظومة الصحة والنهوض بقطاع الخدمات، والتصدى للأزمة السكانية، والبطالة، مؤكدًا أن هذه الملفات جميعها تتطلب قاعدة بيانات سليمة.
