وأوضح عبد الجواد فى بيان صحفى له اليوم، أن هناك فسادا كبيرا بمديرية الإسكان بمحافظة بنى سويف، متغلغل منذ عشرات السنين، وعلى الرغم من معرفة ما يدور داخل هذه المؤسسة الحكومية إلا أن المهندسين والفنيين العاملين بها مازالوا فى مواقعهم ولم يغادروها، وهناك تعنت واضح وصريح فى عملية استخراج تراخيص البناء.
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحه على ما قاموا به من جهد خارق لنهو هذه الأزمة، مطالبا بالردع الشامل للفاسدين من مهندسى وفنيين الإسكان وأجهزة الاشراف التابعة لمقاولى الباطن المنفذين للعمارات، ومشددا على ضرورة إعادة النظر فى منظومة المحليات وتعديل مرتباتهم وتحسين دخولهم وإلا فلا فائدة من الردع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المحافظ بلغ به الحال إلا ينفذ تعليمات وخطابات وزارة الإسكان المنوط لها تنفيذ قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 طبقا لمواد إصداره فقد تسبب فى زيادة الفساد ضراوة فوق ضراوته وزادت قيمة "رشاوى" التراخيص لصعوبة إجراءاتها وكثرة لجانها التى شكلها بالمخالفة للقانون والتى بلغت حدودا لا طاقة لأصحاب الاراضى بدفعها.
وطالب عاطف عبد الجواد، بمحاكمة كل مهندس أو فنى تسبب فى بناء وحدات غير مطابقة فنيا وتسبب فى تعطيل تسليم المشروع القومى ببنى سويف، وكل من تسبب متعمدا فى وقف منظومة تراخيص البناء وتسبب فى زيادة الفساد والرشاوى والروتين حيث بلغ بنا الحال أن أحد الموظفين بالمحافظة ترك كل أعماله وتفرغ لمحاربة استخراج أى تراخيص بناء ورئاسة لجنة غير واردة بالقانون وعدم تنفيذ قرارات لجنة تطبيق القانون نفسه والتى تفرد سلطاتها على جميع محافظات الجمهورية عدا ببنى سويف.
