وأشار والى، إلى أن محافظة الفيوم طرحت كراسات الشروط الخاصة بالمزايدات العلنية لبيع قطع أراضى بمنطقه حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 24/8/2017، والأرض داخل مدينة الفيوم بجوار مبنى المحافظة بتاريخ 14/5/2017 وكذلك عقود البيع الخاصة بهم والموقعة من محافظ الفيوم.
وقال عضو مجلس النواب، إنه تحصل على المستندات الدالة على أن البند التاسع بكراسة الشروط والخاصة بتنظيم طريقة سداد الثمن أن الأصل هو السداد فورى فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الراسى عليه المزاد باعتماد البيع.
وأوضح والى، أن كراسة الشروط أجازت تقسيط المبلغ المتبقى على دفعات لكن بعد استكمال 20% من الثمن الأصلى، وذكرت أيضا أن سداد المبلغ المتبقى (80% من الثمن) يكون على سبع دفعات على مدار سبع سنوات، دون أى فوائد على هذه الأقساط.
واستكمل هشام والى: "هذا ما يفهم من نهاية تلك المادة حيث إن قيمه السداد الفورى هى نفس قيمه السداد على دفعات لمده سبعه سنوات بدون فائدة"، موضحا أن المخالفة جسيمة وإهدار أكثر من 200 مليون جنيه تكمن فى فوائد بنكية ذهبت هباءً على خزانة الدولة.
واستطرد البرلمانى: "قيمة الأرض بالسداد الفورى هى ذات القيمة بالسداد على سبع سنوات، وهو ما تم ذكره فى كافه عقود البيع المحررة من محافظ الفيوم لكافه المشتريين فى تلك المزايدات، وهذا مخالف لشروط البنك المركزى، فثمن البيع النقدى عندما يحول إلى دفعات يتم تحميل المبلغ بفائدة البنك المركزى على كل دفعه تناقصيا."
وأضاف "والى" أن هناك تعمد إهدار المال العام واضح من تفصيل شروط فاسدة لتنفيذ صفقة أرض مشبوهة، ويجب التصدى لمثل هذه الصفقات الفاسدة.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة بحث ودراسة ذلك الملف من أجل الوقوف على أبعاده وملابساته بشكل شامل ودقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه فى أسرع وقت ممكن، ومراجعة كراسات الشروط والعقود الخاصة ببيع أراضى منطقه حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 24/8/2017،وتقديم صاحب إعداد وطرح كراسات الشروط بهذه الشروط الفاسدة، وكل من أعد ووقع على العقود بهذه الشروط الفاسدة للمحاكمة العادلة.
